وقتی جرایم جنسی قانونی می شوند

  • پرینت
.

توهم «لیبرال» بودن اسلام از نظر جنسی چیزی جز ارضای تا حد اشباع «مرد مسلمان» نیست. قانون ازدواج سرپرست با دخترخوانده نیز در همین مسیر است. اما پشتوانه قانونی نمی‌تواند تجاوز را عادی و عقلی جلوه دهد. این قانون دست چپاول «مرد مسلمان» را بر دختران خردسال می‌گشاید. اگرچه درباره زنان مجردی هم که ممکن است پسرکانی را به فرزندخواندگی قبول کنند، سخنانی گفته شده اما چیزی از «قبح» این قانون نمی‌کاهد. برابری حقوقی زن و مرد این نیست که هر آنچه مرد به نادرستی و زشتی می‌تواند انجام دهد، برای زنان نیز به رسمیت شناخته شود!

*****

اینکه «انسان، حیوان عاقل است» به اندیشه و نظرات ارسطو باز می‌گردد. به زبان ساده، منظور این است که تفاوت انسان و حیوان نه در غریزه بلکه در عقل است. این است که رفتار انسان تنها بر اساس غریزه، و بدون دخالت عقل، یک رفتار حیوانی ارزیابی می‌شود. انواع جرایم، به طور کلی رفتاری هستند که انسان با دوری از عقل (انسانیت) و تسلط غریزه (حیوانیت) مرتکب می‌شود.

در این میان، یک عامل مهم نیز در مناسبات و قراردادهای اجتماعی نانوشته که به صورت قانون، مدون نشده‌اند، یعنی پیامد حقوقی ندارند، نقشی مؤثر بازی می‌کند: اخلاق و عُرفِ جامعه.

جنایات قانونی

گذشته از آنکه مناسبات فردی و اجتماعی در طول تاریخ متحول شده و گاه تغییرات بنیادین در آنچه به وجود آورده‌اند که زمانی جرم به شمار می‌رفت، مانند طلاق، روابط جنسی پیش از ازدواج، رابطه زن یا مرد متأهل با زن یا مرد دیگر، و همجنس‌گرایی، اما جامعه نیز مستقل از قانون و تعاریف حقوقی، تعاریفی دارد که برخی مناسبات را با اینکه جرم نیستند، نمی‌پسندد. به عبارت دیگر آنچه قانونگزار به هر دلیلی «جرم» می‌داند یا نمی‌داند، الزاما برای جامعه «بد» یا «خوب» نیست.

روشن است که اخلاق و عرف، خود نیز با گذشت زمان و تغییر و تحولات اجتماعی، تغییر می‌کند.

چندهمسری و صیغه و ازدواج کودکان که امری عادی به شمار می‌آمد، با ممنوعیت قانونی آنها در اصلاحات حقوقی پیش از انقلاب اسلامی و همراه با رشد جامعه ایران، با وجود مخالفت برخی از ملایان، به گونه‌ای به اخلاق و عرف ایرانیان تبدیل شد که با اینکه جمهوری اسلامی آنها را قانونی کرده است، با این همه باز هم به قول دست درکاران خود نظام، «قبح» اینها در جامعه از بین نرفته و از همین رو ارتکاب آنها معمولا مخفیانه است. تبلیغات دستگاه عظیم آخوندی در مساجد و صدها رسانه رنگارنگ رژیم نیز نتوانسته جامعه را نسبت به درستی و عادی بودن این جرایم قانونی و شرعی متقاعد کند.

مشابه این امور عرفی در کشورهای آزاد نیز وجود دارد. مثلا با اینکه ازدواج بین افراد فامیل درجه دو مانند فرزندانِ برادران یا فرزندان خواهران در کشورهای خاورمیانه امری رایج است و حتا می‌گویند که «عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده است»، ولی در آلمان چنین ازدواج‌هایی با اینکه غیرقانونی نیست اما با امتناع جامعه روبرو می‌شود و از نظر عُرفی پسندیده نیست. مسائل مربوط به پیامدهای نزدیکی خونی، امر دیگریست.

با این پیش درآمد کوتاه می‌خواهم بر این نکته مهم تأیید کنم که هر آنچه در بلبشوی فراگیر و عمیق جامعه ایران، بلافاصله فقط از زاویه سیاسی مطرح می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان به استدلال درباره درستی یا نادرستی تحرکاتی پرداخت که از سوی رژیم از جمله در عرصه حقوقی و قضا صورت می‌گیرد. یکی از نمونه‌های اخیر که بحث و مقاومت برانگیخته است، لایحه ازدواج «سرپرست» یا همان پدرخوانده با فرزندخوانده (دختر) است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و اینک قابلیت اجرایی یافته است. برای اطلاعات بیشتر درباره پیشینه این لایحه می‌‌توانید به لینک‌های زیر این مقاله مراجعه کنید.

حکومت اسلامی ایران و قانونگزارانش با وجود تعهد کشور ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق‌های آن، همچنان قوانینی تصویب می‌کنند که علیه این حقوق و به ویژه حقوق زنان و کودکان است. در این باره، هیچ توضیحی روشن‌تر و مستدل‌تر از قانون اساسی رژیم وجود ندارد که اصول یک حکومت اسلامی مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه را تعریف می‌کند و به آن مشروعیت حقوقی می‌بخشد تا زیربنای همه قوانین و مقررات دیگر باشد. همه آن جرایم جنسی، از جمله ازدواج کودکان، که بر اساس شریعت، پشتوانه قانونی یافته‌اند، از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایدئولوژی راهنمای آن سرچشمه می‌گیرند.

پدرخواندگان متجاوز

گمان نمی‌کنم کسی، از جمله خود اسلامیون، در این تردید داشته باشد که اسلام یک دین به شدت مردسالار و به شدت سکسیست است. وقتی برخی، از جمله خود ملایان، گمان می‌کنند چون نگاه اسلام به سکس و روابط جنسی نسبت به ادیان دیگر «لیبرال» است، پس امتیازی برای آن به شمار می‌رود، آن نیمه دیگر حقیقت را به روی خود نمی‌آورند که این «لیبرال» بودن تنها به دلیل تأمین ارضای جنسی تا حد اشباع «مرد مسلمان» آن هم به پشتوانه شرع و قانون است، وگرنه با دست چپاولی که به اشکال مختلف به روی زنان و دخترکان به عنوان طرف دیگر این رابطه، گشوده است، هیچ نشانی از «لیبرالیسم» در آن نمی‌توان یافت!

این واقعیت که در جوامعی که چندهمسری در آنها ممنوع است، ولی با این همه زن و مرد «ممکن» است معشوق یا معشوقه‌ای داشته باشند، خیلی فرق می‌کند با اینکه قانونگزار این رفتار را که در این جوامع نیز از نظر اخلاقی و عرفی پسندیده نیست، و از همین رو نیز مخفیانه انجام می شود، به عنوان «حق» و به طور قانونی و با تبعات حقوقی تأمین و تضمین کند. اگر در جوامع باز، جامعه هنوز و همچنان «خیانت» در زندگی مشترک را، چه از جانب زن و چه از جانب مرد، اگرچه جرم نیست، نمی‌پسندد، اما تصویب قوانین یک جانبه کاملا جنسی به سود جنس مذکر در ایران (در کنار مسائل اقتصادی) نه تنها منجر به جرایم نوظهور مانند کلاهبرداری در مهریه از سوی زنان شده است، بلکه برخی از زنان را واداشته تا به «حقوق» یکجانبه مردان دهان کجی ‌کنند: اگر تو می‌توانی چهار زن عقدی و بی‌نهایت صیغه داشته باشی، من هم می‌توانم زیر سبیل تو هر کاری خواستم بکنم! افزایش جرایم جنایی خانوادگی یکی از پیامدهای ناگزیر همین قوانین تبعیض‌آمیز و کوتاه بودن دست زنان و دختران از حمایت‌های قانونی است.

شاید اتفاقا قانون مجاز شدن ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده یک نمونه بدیع باشد برای اینکه دریافت چگونه «ارکان خانواده» که مسئولان نظام از آن دم می‌زنند، با زیر پا نهادن نقش زن و کودک در خانواده، قربانی ارضای غریزه جنسی مرد مسلمان می‌شود.

بر‌می‌گردم به جمله‌‌ای که منسوب به ارسطو است. انسان، درست است که عاقل است ولی این بدان معنی نیست که غرایز حیوانی و یا طبیعی‌اش با عقل از میان می‌رود. روانشناسی نیز انسان را در همزیستی و یا بهتر است بگویم در جدال همیشگی بین عقل و غریزه تعریف می‌کند. عقلی که پایبند به قراردادهای اجتماعی شده است، مدام در حال مهار زدن به غریزه، از جمله غرایز جنسی است که در سرشت خود هیچ تفاوتی با حیوان ندارد. «حیوان» را به مفهوم علمی و رفتار طبیعی و غریزی، بدون دخالت عقل، در نظر بگیرید و نه به عنوان «توهین» و «تحقیر»! اما ملایان، که روشن است همگی مرد هستند، همه «عقل» خود را به کار گرفته‌اند تا با قوانین شریعت، امکان ارضای هر چه بیشتر این غرایز را در جنس مذکّر فراهم آورند. اعتراض و مقاومت در برابر قانون یادشده دقیقا به دلیل همین تجربه است: به وجود آوردن یک امکان قانونی دیگر برای جنس مذکر و این بار با دست درازی پدرخواندگان به دخترکانی که قرار بوده فرزند آنها باشند!

در این میان، دستاویز و پشتوانه قانونی نمی‌تواند تجاوز، آن هم به کودک، را عادی، انسانی، غیرغریزی و عاقلانه جلوه دهد. در بسیاری از جوامع آزاد، از جمله آلمان، تجاوز شوهر به همسر قانونی خود (همان که در قانون مدنی اسلامی انجام وظیفه زن و «تمکین» نامیده می‌شود) جرم به شمار رفته و قابل مجازات است چه برسد به دست درازی پدرخواندگانی که می‌بایست سرپرستی دخترکان بی‌گناهی را بر عهده می‌داشتند.

غریزه به جای عقل

از سوی دیگر، لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شده است، با وجود تصریح در مورد رابطه سرپرستی پدرخوانده و دخترخواندگان، درباره مناسبات مادرخوانده با فرزندخواندگان ذکور، مبهم است. اگرچه درباره زنان مجردی که ممکن است پسرکانی را به فرزندخواندگی قبول کنند، سخنانی گفته شده (به لینک زیر مراجعه کنید) اما نه صراحت و استناد قانونی دارد و نه اینکه چیزی از «قبح» این قانون می‌کاهد. برابری حقوقی زن و مرد در این نیست که هر آنچه مرد به نادرستی و به «ناحق» و به زشتی می‌تواند انجام دهد، برای زنان نیز به رسمیت شناخته شود!

پدیده فرزندخواندگی اما به غیر از چهارچوب و تبعات قانونی، و هم چنین حقوق و وظایف طرفین، منجر به برقراری مناسباتی انسانی درون خانواده می‌شود که دیگر با قانون نمی‌شود آنها را توضیح داد و یا تنظیم کرد. در اینجاست که تناقض و یا تقابل بین عُرف جامعه و قانونگزار شکل می‌گیرد.

برای نمونه، در آلمان ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزند خواندگان دختر و یا پسر خود ممنوع است. اما اگر موردی یافت شود که بخواهد چنین کند، نخست باید رابطه فرزندخواندگی از نظر قانونی فسخ گردد و همه تبعات آن (مانند ارث) منحل شود.

تفاوت این قانون در آلمان با آنچه در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است، نخست، سنّ فرزندخواندگان است که ازدواج آنان در آلمان در سنین کودکی مطلقا ممنوع است. دوم، تجرد پدرخوانده یا مادرخوانده است، یعنی کسی با داشتن همسر نمی‌تواند فرزندخوانده خود را به همسری برگزیند بلکه اول باید از همسر خود جدا شود. سوم، «حق» هر دو سرپرست، زن و مرد، در ازدواج با فرزندی است که با فسخ قرارداد، دیگر فرزند آنها نیست! نتیجه: ورود دو فرد بزرگسال و بالغ در رابطه‌ای که می‌باید مراحل قانونی آن را طی کنند. یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده چه از نظر قرارداد قانونی و چه از نظر سنّ و سال و مناسبات خانوادگی، دیگر «سرپرست» آن فرزند خوانده به مثابه یک «کودک» نیست که وی را به عنوان همسر چندم خود «بگیرد»! آن «سرپرست» مرد یا زنی است بدون همسر، و آن فرزندخوانده نیز فردیست بزرگسال! قانون جمهوری اسلامی اما دست چپاول مردان را بر دختران خردسال می‌گشاید.

چنین قانونی در کنار قانون تعدد زوجات و صیغه نه تنها تنش را در خانواده‌ که ارکان آن به هر حال به دلیل ناهنجاری‌های اقتصادی و فرهنگی بی‌ثبات شده است، زیادتر خواهد کرد بلکه هر گونه اعتماد جامعه را نسبت به پدیده فرزندخواندگی که تا کنون می‌توانست امکانی باشد برای یافتن سرپناهی برای کودکان بی‌سرپرست، از میان خواهد برد و سوءاستفاده جنسی از کودکان را که در جوامع متمدن جرم جنایی به شمار می‌رود، به عنوان یک پدیده شرعی و قانونی رواج خواهد داد.

اگرچه «قبح» این نوع ازدواج، حتا اگر به صورت قانونی اجرا شود، درست مانند تعدد زوجات و صیغه در جامعه ایران از بین نخواهد رفت، لیکن تا زمانی که جمهوری اسلامی و قوانین‌اش هست، ناهنجاری‌های فرهنگی و روانی در جامعه بیش از پیش افزایش و تعمیق خواهد یافت. و تاوان آن را نه تنها جسم لهیده و جان فرسوده کودکان بلکه نسل‌هایی نیز باید بپردازند که در یک نظام حقوقی غریزی (حیوانی) و غیربشری (‌عقل‌ستیز) پرورش یافته‌اند که در آن ارتکاب جنایت از پشتوانه شرعی و قانونی برخوردار است.

۲۰ اکتبر ۲۰۱۳

دو لینک به اطلاعاتی درباره لایحه ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده:

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=156055

http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=58762